ایرادات رئیس مجلس به مصوبه دولت برای واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۴۴۰۴
به گزارش جماران؛ متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیسجمهوری بهشرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران بهشماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱ ـ بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که مقرر میدارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ بهاضافه هزینه بیمه و حملونقل (سیف) بهاضافه سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینههای حملونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲ ـ مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳ ـ الف ـ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ اشعار میدارد: «واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد مجاز است...»،
بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه را بهجای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر میدارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی واردات خودرو محمدباقر قالیباف افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مغایر قانون ـ مصوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۴۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در صورت مساوی بودن امتیاز، تفاضل گل تعیینکننده است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیمهای همامتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیینکننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.
وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاههای بیانیهنویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاهها به جمعبندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفهای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاهها در دقیقه 20 بیانیه میدادند و برای بیانیهنویسی، مسابقهای بین باشگاهها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسهای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفتوگو میکرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاهها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر میشود و تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال خواهد شد. انتظار میرود همه باشگاهها برای آرامش فضا، اعتراضهای خود را به مبادی ذیربط اعلام کنند.
قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاهها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاههایی که فکر میکنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیتههای مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیهنویسی نیست. برخی باشگاهها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب میشوند، صحبتهایی کردند که از باشگاهها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
258 258
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899756